كسب تكليف مىكرد . « 1 » سياست‌هاى اجرايى انگلستان در خليج فارس و تهديدهاى روسيه در بخش‌هاى شمالى ايران و همسو شدن منافع سياسى ايران و روسيه در اين مقطع موجب شد انگلستان از سلطان مسقط جانبدارى كند . در همين دوره دولتمردان ايران متوجه خطر جنوبى و امكان توسعه‌طلبى ارضى سلطان مسقط شدند و به تدريج موضع خود را در قبال مسئله « اجاره‌دارى بندر عباسى » مستحكم‌تر و به عبارت ديگر مناسبات خود را با سلطان مسقط در اين موضوع ، واضح و روشن ساختند . به وجود آمدن مسئله هرات و دخالت نظامى مستقيم انگلستان در خليج فارس و اشغال جزيره خارگ و همراهى ضمنى سلطان مسقط با انگلستان ، موضوع را حساس‌تر كرد و موجب شد دولتمردان ايرانى در مورد سلطان مسقط هشيارتر از گذشته عمل كنند . نخستين نشانه‌هاى حمايت آشكار انگلستان از سلطان مسقط در موضوع بندر عباسى ، نامه‌اى است به تاريخ 1264 ق . / 1847 م . كه سفير انگليس در تهران به وزارت خارجه ايران نوشته است . سفير انگليس در تهران ، در اين نامه تلويحا حمايت دولت متبوع خود را از سلطان مسقط اعلام كرده و دربارهء لغو قرارداد اجاره بندر عباسى زيركانه مىنويسد : « ديگر آن كه اگر دولت علّيه ايران آن مملكت را پس بگيرند هيچ نفعى براى دولت علّيه ايران به نظر نمىآيد . » ( س . 10 ) حمايت آشكار انگلستان از سلطان مسقط در اين دوره ادامه يافت ، چنان‌كه حتى در راستاى حفظ منافع خود ، دست به حمله نظامى عليه بنادر « كلات و چارك » مىزند . « كارپرداز ايران در بمبئى » طى نامه‌اى به وزارت امور خارجه ايران ضمن تشريح ماجرا مىنويسد : « تصور بفرماييد اينها چقدر جسور شده و چقدر بىحرمتى به دولت علّيه مىنمايند . بندر كلات تعلق به دولت علّيه ايران دارد ، بندر چارك هم متعلق به دولت علّيه ايران است . اهل اين هر دو بندر رعيت دولت ايران ، شما را چه شده كه مداخله در امر بنادر و رعاياى ايران به اين قسم و به اين شدت مىنماييد . » ( س . 12 ) حمايت‌هاى علنى كارگزاران انگليسى از سلطان مسقط ، از نگاه تيزبين كارگزار ايران در بمبئى دور نمانده است . او در اين‌باره به وزارت امور خارجه ايران هشدار مىدهد كه : « آنچه معلوم مىشود حضرات انگليسى گفته‌اند تو يك دستى بيرون بياور - سلطان سعيد - و يك هاىوهويى بكن آن وقت ما عباسى را به جزيى مالياتى از امناى دولت علّيه به جهت تو مىگيريم . » ( س . 17 ) وزارت امور خارجه ايران با توجه به تحركات سياسى سلطان سعيد و نمايندگانش در بندر عباسى و حمايت علنى انگلستان از اين اقدامات ، رسما به سفارت انگليس در تهران نامه مىنويسد و به اقدامات سلطان سعيد اعتراض مىكند . در بخشى از نامه وزارت امور خارجه ايران در اين‌باره آمده است : « بندر عباسى كه از جمله بنادر متعلقه دولت علّيه ايران است ، بعد از اذيت شيخ سيف خان ، حاكم سابق آنجا كه در حمايت دولت ايران برقرار بود ، چند ماهى دست غصب كسان امام مسقط افتاده بودند و اين روزها عساكر دولت علّيه انتزاع و تصرف نمودند . » ( س . 20 ) بدين ترتيب ، در اين ايام موضوع بندر عباسى به مسئله اصلى مناقشه سياسى بين ايران و انگلستان تبديل شد . جزئيات اين رويداد و تأثير آن بر تجديدنظر دولتمردان قاجارى در اداره بندر عباسى پس از اين بررسى خواهد شد ، امّا آنچه در اينجا يادآورىاش بجاست ، توصيف شرايطى است كه دولتمردان قاجارى را نسبت به مسئله « تابعيت » سلطان مسقط بيش از پيش هشيار كرد و موجب شد در تمديد قرارداد اجاره بندر عباسى ، موضوع تابعيت ، اولين شرط قرارداد باشد . ضرورت اين امر تا آنجا بود كه در بند اول قرارداد ، « گرفتن مدرك رسمى دال بر تبعيت دولت ايران » گنجانيده شد . در بند اول قرارداد ، مورخ شعبان 1272 / آوريل 1856 م كه با « سيد سعيد خان » منعقد شده ، آمده است : « اولا آن كه حاكم بندر عباسى بايد تابع دولت ايران باشد و مثل ساير حكام فارس در اطاعت فرمانفرماى فارس باشد و نوشته خدمت به اولياى دولت بسپارد كه من از تبعهء دولت ايرانم . » ( س . 35 ) عبارات به كار گرفته در بند اول قرارداد به اندازه‌اى صريح و لازم الاجرا است كه نيازى به شرح ندارد و نشان‌دهنده اهميت مسئله « تابعيت » نزد دولتمردان قاجارى است . نماينده سلطان مسقط در بندر عباسى براساس مفاد اين قرارداد طى دستخطى ، اظهار تبعيت خود را به دولت ايران صراحتا مرقوم و آن را امضا كرده است . در بخشى از اين اظهارنامه آمده است : « بنده درگاه آسمان‌جاه سلطان سعيد بن احمد ، خود را از تبعه و چاكران و بستگان دولت ايران صانها اللّه تعالى عن الحدثان مىدانم . . . و امرى كه منافى رأى اولياى دولت قاهره باشد بر آن اقدام نورزم و اگر خداى نخواسته سهوا ترك ادبى و خلاف حكمى از بنده درگاه صادر شود حكمش به اولياى دولت است هر آنچه بفرمايند مختارند . » ( س . 36 ) به كار بردن عبارت « تبعه » ، « چاكر » و « بسته دولت ايران » در اين اظهارنامه مبين تداوم نسبت پيشين سلطان مسقط با دولت ايران است . همين مفاهيم چنان كه پيش از اين گفته شد ، در عبارات به كار گرفته در دوره فتحعلى شاه و محمد شاه قاجار نيز ديده مىشود . برگزيدن اين عبارات ، شكى بر جاى نمىگذارد كه سلطان مسقط هنگام عقد قرارداد با نخستين پادشاهان قاجاريه ( آقا محمد خان ، فتحعلى شاه و محمد شاه ) خود را « تابع » دولت ايران مىدانسته و اين امر در دوره ناصر الدين شاه با توجه به شرايطى كه پيش آمد ، رسما و كتبا نوشته و تأييد شده است . به عبارت ديگر ، براساس اسناد موجود در اين كتاب ، ارتباط سلطان مسقط با دولت ايران از نوع ارتباط « تابع » و « متبوعى » و دربردارنده مفاهيم پذيرفته شده « تابعيت » در آن عصر است . در نتيجه ، بندر عباسى و مضافات آن در اين دوران به يك تبعه

--> ( 1 ) . براى آگاهى بيشتر از كيفيت اين مناسبات در اين دوره بنگريد به : العلاقة العمانية الفرنسية 1905 - 1715 ؛ پيشين ، صص 142 - 133 .